نجحت الضغوطات التي مارستها قوى فلسطينية ومنظمات حقوقية في إجبار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على تعديل قراره المتعلقة بتبعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة، ما أثار استياء ورفض من أحزاب وقوى سياسية ومؤسسات حقوقية.
وأعلن مستشار عباس للشؤون القانونية علي مهنا عن سحب القرار وإخضاعه للمراجعة، وفق بيان صادر عنه، امس الجمعة. وجاء فيه "في ضوء سوء الفهم الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لبعض العبارات الواردة في القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة غير المنشور في الجريدة الرسمية وغير النافذ، فقد أعاد الرئيس إصدار القرار بقانون من جديد".
وأشار إلى أن "إصدر القرار بقانون جاء بعد توضيح وإعادة صياغة العبارة الملتبسة، على نحو اعتبرت فيه دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول". حسب قوله.
وأصدر عباس مؤخراً، قراراً بقانون بلا رقم لسنة 2022، اشتمل على 14 مادة، وتضمن إدراج منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن "دوائر دولة فلسطين".
وأدى ذلك إلى موجة من الانتقادات الرسمية والشعبية لقرار عباس على اعتبار أنه يجعل منظمة التحرير في حكم المؤسسات الحكومية والمحسوبة على السلطة وينهي استقلالها ويؤدي إلى سلب ما تبقى من مؤسسات تابعة لها.
وهاجمت فصائل فلسطينية من بينها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة حماس بالإضافة لمؤسسات حقوقية وشخصيات سياسية القرار، ودعت للتراجع عنه، بصفته "تجاوزا خطيرا يجب التراجع الفوري عنه".
وكان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، قال إنه يجب التراجع الفوري عن هذا القرار بقانون وإحالته إلى لجنة قانونية متمكّنة لتصويب ما جاء فيه من إساءة لمكانة المنظمة.
ولفت عبد الكريم إلى أن "المادة 43 من القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية لا تنطبق على القوانين التي تتعلق بدولة فلسطين التي أعلن المجلس المركزي في دورته الأخيرة أنها وحدها صاحبة السيادة على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة بحدود الرابع من حزيران 1967، وأن المرجعية الدستورية لدولة فلسطين هي وثيقة إعلان الإستقلال، كما أن هيئتها البرلمانية موجودة وقائمة وليست معطلة وهي المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام فقط، والذي بات من الضروري في ضوء قرار دورته الأخيرة بإعلان بسط سيادة دولة فلسطين على أرضها أن يمارس بإنتظام صلاحياته البرلمانية بكافة الشؤون المتعلقة بدولة فلسطين".
وكان المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة" قد رأى بالقرار "تجاوزا خطيرا لمكانة منظمة التحرير بوصفها شخصا من أشخاص القانون الدولي العام والسلطة الفلسطينية تتبع لها وليس العكس، بما له من تبعات ومخاطر سياسية وقانونية".
وذكر المركز، أن ما ورد في القرار بقانون ينطوي على مساس خطير بأحكام القانون الأساسي وحقوق الأفراد ويُشكل مخالفة صريحة للمادتين 10 و 32 من القانون الأساسي حيث حظر هذا النص على الأفراد إقامة أية دعوى مدنية تتعلق بالتعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان والتي صانتها المادة 32 والتي نصت على: "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حُرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر"، في حين أن نص المادة الخامسة من القرار بقانون حظر سماع المحاكم لأية دعوى (مدنية) ضد دوائر الدولة سواء كانت أصلية أو متقابلة إلاّ إذا كانت لغايات أوردها النص على سبيل الحصر ولم تتضمن دعاوى التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان.