كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، عن اتصالات مصرية إسرائيلية لحسم الأمور العالقة التي تعيق بدء تنفيذ نقل الغاز براً إلى لبنان، في إطار الاتفاق الموقع بين الأخير ومصر والأردن وسورية لهذه الغاية.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، سعت حكومة الاحتلال، إلى تعطيل بدء ضخ الغاز من مصر إلى لبنان، لأن جزءاً كبيراً من الكميات المتفق عليها بين القاهرة وبيروت، هي بالأساس غاز إسرائيلي، ضمن اتفاق موقع في 2018 بين تل أبيب والقاهرة، في إطار خطة مصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأبرمت مصر و"إسرائيل" اتفاقاً عام 2018 يقضي بأن يصدر الجانب الإسرائيلي 64 مليار متر مكعب سنوياً من حقلي غاز "تمار" و"ليفياثان" في شرق البحر المتوسط إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار أميركي، ولمدة عشر سنوات.
وقالت المصادر إن "إسرائيل تسعى للحصول على امتياز بشأن إمكانية استخدام خط الغاز العربي (تم الاتفاق على إنشائه عام 2000 وذلك لنقل الغاز المصري إلى الأردن وسورية ولبنان، وفي مرحلة لاحقة إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا) في نقل إنتاجها، وألا يكون ذلك قاصراً على نقل الغاز في إطار الاتفاق البيني مع مصر".
وأضافت المصادر أن "حكومة الاحتلال أرادت تحقيق مكاسب من وراء الاتفاق الذي وقعته القاهرة لنقل الغاز إلى لبنان، بهدف الضغط أيضاً على بيروت في ملف ترسيم الحدود البحرية والتسريع به، في ظل الخلافات القائمة بين الطرفين في هذا الصدد بسبب المساحة التي من المقرر توقيع الاتفاق بشأنها".
وأوضحت المصادر أن "التعطيل الإسرائيلي أخيراً، والذي تسبب في تأخير موعد البدء في تنفيذ اتفاق نقل الغاز إلى لبنان، يأتي من منطلق اتفاق سابق موقع بين القاهرة وتل أبيب، لتصدير الغاز من الحقول التي تسيطر عليها إسرائيل إلى مصر، ومن ثم يكون من حق الأخيرة نقله إلى دولة أخرى".
وكشفت المصادر أن "الاتصالات الأخيرة بين مصر وحكومة الاحتلال، توصلت لنقاط تفاهم بشأن الملاحظات الإسرائيلية"، مؤكدةً في الوقت ذاته أن لبنان "غير معني بأي شكل من الأشكال بتلك الخلافات، وأنها شأن مصري خالص، والقاهرة تقوم بتسويتها من جانبها، من دون أي تدخل من جانب بيروت".
وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قال في تصريحات صحافية مطلع فبراير/شباط الحالي، إنه "يتم العمل على إصلاح العطل الفني في خط الغاز العربي في شمال لبنان، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك نهاية فبراير، ونأمل الانتهاء من إجراءات تصدير الغاز للأشقاء في لبنان في أقرب وقت".
وأكدت المصادر عدم صحة هذه التصريحات حول وجود عطل بخط الغاز العربي، مشيرةً إلى أن "الخط جاهز تماماً للبدء الفوري في ضخ الغاز، والتصريحات المصرية تأتي لتخفيف الضغط ولفت الأنظار عن المفاوضات الجارية مع إسرائيل".
وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل كانت تسعى لابتزاز لبنان، استغلالاً لأزمة الطاقة التي يمر بها، حتى تجبره على إعادة فتح ملف ترسيم المياه الاقتصادية، بعدما كانت توقفت المفاوضات بسبب خلافات بين الجانبين".
مع العلم أن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، قال في تصريحات سابقة إن لبنان تعاقد بشكل مباشر مع مصر، وهو غير معني بعلاقاتها التجارية ولمن تصدر الغاز أو ممن تستورده، وإن بلاده في نهاية المطاف ستحصل على الغاز من سورية، والتي تحتاج أيضاً للغاز المصري بسبب التعديات على خطوطها خلال الحرب.
في غضون ذلك، رفضت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كارين إلهرار، خلال مشاركتها في معرض "إيجيبس 2022" للبترول، والذي تم افتتاحه في القاهرة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، التطرق إلى الخلافات بشأن نقل الغاز إلى لبنان، مكتفية بالقول "لا بأس من ذلك".
ووقّع وزراء الطاقة في مصر وسورية والأردن ولبنان في سبتمبر/أيلول الماضي، على خطة زمنية لتنفيذ اتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية.
ومن المقرر أن يتم تمرير جزء من الغاز المصدّر من إسرائيل للقاهرة، عبر الأردن، ومن ثم إلى سورية لتستفيد منه، على أن يتم تصدير كمية موازية من الغاز، بحسب اتفاقية "العبور والمبادلة" (swap)، من حقول ومنظومة الغاز في حمص، لتصل إلى محطة دير عمار في الشمال اللبناني، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين.
ويعود بناء خط الغاز العربي إلى عام 2003. وسبق لمصر أن صدرت الغاز الطبيعي إلى لبنان عبره بين عامي 2009 و2011. ثم استجلب لبنان الكهرباء بمعدل 250 ميغاواتاً عبر هذا الخط، في مراحل متقطعة أثناء الحرب السورية، قبل أن يتوقف الخط نهائياً عام 2019، تحسباً لعقوبات قانون "قيصر" الأميركي ضد النظام السوري والمتعاونين معه.
وكات القاهرة أعلنت في وقت سابق، بعد وصولها إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز، أن "استيراد الغاز من إسرائيل يجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة ولاعباً قوياً في الانتفاع من حقول الغاز في شرق المتوسط" عبر تصديره إلى أوروبا، فضلاً عن تأسيس "منتدى غاز الشرق الأوسط" عام 2019.