طالب مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وضرورة مساءلة "إسرائيل" كسبيل وحيد لوضع حد لكافة انتهاكاتها الخطيرة.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، وضع من خلالها المجتمع الدولي في صورة الحالة الأمنية الحرجة التي يمر بها الفلسطينيون داخل قطاع غزة المحاصر بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتردي الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية هناك.
وقال منصور في رسائله، إنه وفي انتهاك لوقف إطلاق النار المبرم في 21 أيار/ مايو، استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين تجمعوا قرب السياج، فأطلقت الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، ما تسبب بإصابة 41 مدنيًا، بينهم 22 طفلًا.
وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها سلطات الاحتلال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، بعد إلحاق دمار واسع النطاق ووقوع عدد بالغ من الضحايا في صفوف المدنيين.
وأضاف أنه "في حقيقة الأمر، هجمات إسرائيل ضد قطاع غزة لم تتوقف، وللأسف لم يتم مساءلتها على جرائمها وعلى انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأشار إلى مواصلة "إسرائيل" إعاقة جهود إعادة الإعمار في غزة، وفرض الحصار والقيود المفروضة على مواد الإعمار والتعافي الضرورية، وكذلك المساعدة الإنسانية، رغم جهود الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وغيرها من المنظمات الإنسانية، لتقديم الدعم العاجل.
وكرر منصور دعوته للمجتمع الدولي، العمل بشكل فوري على رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وضرورة وصولهم دون عوائق إلى الاحتياجات الإنسانية، والإغاثة، وإعادة الإعمار.
وحذر من الأخطار الجسيمة التي يشكلها تصاعد العنف بسبب سياسات الاحتلال في غزة وجميع أنحاء الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس، من استمرار إجراءات الاستيطان والضم، واستخدام القوة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال اليومي، وانتهاكاتها المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.