أرض كنعان/ رام الله/ هاجمت حركة فتح الشركات الفلسطينية التي شاركت في معرض تجاري منعقد في تل ابيب، متهمة المشاركين الفلسطينيين بالحاق الضرر بالقضية الفلسطينية من خلال استغلال اسرائيل لمشاركتهم للتغطية على جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي ترتكب بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
وفيما اعتبرت الاوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية مشاركة تلك الشركات بانه يأتي في اطار ‘تطبيع بين المال الفلسطيني والمال الاسرائيلي في تل ابيب’، أعلنت مصادر إسرائيلية أن ممثلين عن 11 شركة فلسطينية للتقنية العالية والزراعة شاركوا مساء الاثنين في ‘منتدى’ منعقد في تل ابيب بهدف ‘توثيق التعاون’ بين تلك الشركات وشركات اسرائيلية تحت شعار ‘الأعمال بلا حواجز′.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة ان هذا المنتدى يعقد بمبادرة مركز بريس للسلام واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المتقدمة في إسرائيل.
واعتبرت حركة فتح مشاركة الشركات الفلسطينية في معارض ومنتديات اسرائيلية في تل ابيب بمثابة تغطية على جرائم الاحتلال بحق الاقتصاد الفلسطيني، ‘ويضر مصالحنا الوطنية وصورة شعبنا أمام العالم’.
ورفضت الحركة في بيان صحافي صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة مشاركة شركات من قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع الزراعي الفلسطيني في المعارض والمنتديات الاسرائيلية، حيث جاء في البيان: إن سلطات الاحتلال تمنع الشركات الوطنية من استخدام الموارد الطبيعية وتنفيذ وتطوير مشاريعها في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتضع العوائق امام شركات تكنولوجيا المعلومات، والوكلاء الفلسطينيين الرسميين للشركات العالمية، وتحتجز معدات الشركات الفلسطينية في موانئها، لكنها بالوقت نفسه تخدع العالم بتنظيم معرض للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تل ابيب بمشاركة شركات فلسطينية في محاولة يائسة لإظهار حرصها على هذا القطاع في فلسطين أمام عيون المجتمع الدولي.
وطالبت ‘فتح’ باستشعار الاهداف الاسرائيلية من وراء هذه النشاطات، والالتزام بالأبعاد الوطنية والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني قبل الاقدام على مشاركات من هذا النوع .
وأضافت بيان فتح: ان سلطات الاحتلال تدمر يوميا ألاف الاشجار المثمره وتصادر الاراضي وتجرف أشجار الزيتون وكروم العنب وتحاصر الاراضي الزراعية بالمستوطنات، وبذات الوقت نلمس سعي شركات فلسطينية زراعية للمشاركة بمعارض زراعية في تل ابيب.
وأكدت ‘فتح’ رفضها لأية مشاركة من هذا النوع، والعمل بنفس الوقت مع الجهات القانونية المختصة لإقرار اجراءات تكفل منع مشاركات نعتبرها فردية لكنها تضر بصورة الشعب الفلسطيني، الذي يشتكي لدول العالم حجم المعاناة من قرارات وإجراءات الاحتلال، وطالبت الحركة الشركات والأشخاص الذين شاركوا او ينوون المشاركة اعادة النظر بمثل هذه النشاطات المرفوضة من الشعب الفلسطيني.