أصدرت ما تسمى وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيلية نشرة للمعايير التي تحدد عملها تجاه الأماكن الأثرية في الداخل الفلسطيني المحتل، وهي معايير شرعنت إهمال المباني الأثرية الفلسطينية.
وجاء في معايير الوزارة "أنها تأسست من أجل الاهتمام بمواقع التراث التابعة للشعب اليهودي في أرضه، وتعمل وفق القانون والهدف الذي أقيمت من أجله"، على حد زعمها.
وادّعت الوزارة "وجود وزارت أخرى تهتم بشؤون المواقع الأثرية والتراثية التابعة للأقليات (الفلسطينيين)".
وبالرغم من شدة العنصرية البارزة في المعايير التي نشرتها الوزارة من حيث رفع اليد عن الأماكن الأثرية في الأراضي المحتلة عام 1948، إلا أن باطن هذه المعايير أعمق من مجرد الإهمال فيما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، كون هذه الوزارة مختصة "بنهب التراث والأماكن الأثرية والمقدسات في هذه الأراضي".
وأعلنت الوزارة عن تلك المعايير في جواب للمحكمة العليا للاحتلال، ردًا على التماس قدمته جمعية الثقافة العربية وجمعية "عيمك شافيه" وعدد من الباحثين والمؤرخين الفلسطينيين بالداخل الفلسطيني ضد المعايير.
وكانت الوزارة الإسرائيلية خصصت في مناقصة سابقة مبلغ 400 مليون شيقل لـ"دعم التراث اليهودي والصهيوني" بين الأعوام 2016-2020.
إهمال وانهيار المباني
ومن المفترض أن تعقد المحكمة جلسة تبت فيها بطلب الالتماس المقدم من الجهات المذكورة بشكل نهائي خلال فترة شهر ونصف، كما يؤكد المسؤول عن مشروع الحفاظ على التراث العربي الفلسطيني في جمعية الثقافة العربية رامز عيد.
ويقول: "إن معايير وزارة شؤون القدس والتراث تثبت أن سياساتها تعتمد التمييز العنصري والقومي وأنها أقيمت من أجل دعم مواقع التراث اليهودي الصهيوني".
ويؤكد أن حكومة الاحتلال تجدد سياساتها المُجحفة والتي تميز بين السكان في الكيان الإسرائيلي على أساس قومي وديني، وهو ما يؤكد عليه جوابها للمحكمة، وفق قوله.
ويشدد على أن المسؤولية التي تتحدث عنها الوزارة بالحفاظ على "المباني اليهودية" ستتسبب بانهيار ودمار آلاف المباني الأثرية العربية الفلسطينية التي تحتاج إلى عمليات ترميم ورعاية من أجل الحفاظ على بقائها بأسرع وقت ممكن.
ويشير إلى أن حكومة الاحتلال تهمل هذه المواقع، في وقت تصادر مواقع أخرى للتراث الفلسطيني.
وعما تقصده الوزارة بالمواقع "اليهودية الأثرية" في وقت يدرك العالم أن فلسطين أرض محتلة منذ عام 1948، يجيب عيد ساخرًا "نعم هم يعتبرون أن المواقع التي بنوها قبل عشرين عاما في هذه الأرض مواقع أثرية، ويضاف لذلك التي تم مصادرتها على مدار الأعوام الماضية".
ويشدد أن على الوزارة المنبثقة عن الحكومة التي تدّعي أنها تعمل بمبدأ المساواة بين اليهود والفلسطينيين، لكونهم "مواطنين في الكيان الإسرائيلي"، يجب أن تتراجع عن معاييرها العنصرية، وأن توقف ليس فقط تجاهل الأماكن الأثرية في أراضي الـ48 وإنما أن ترفع يدها عن مصادرة عشرات الأماكن الأخرى التي يشهد التاريخ بعروبتها.
وتضع "إسرائيل" يدها على آلاف المباني الأثرية الفلسطينية في بلدات الداخل الفلسطيني منذ عام النكبة 1948 وتتعامل مع هذه الأماكن بما يسمى "قانون أملاك الغائبين" الذي يصادر المباني والأثار والمقدسات بزعم عدم وجود أصحاب لها.