أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم المئات من الطلاب الفلسطينيين من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد الذي انطلق اليوم، بسبب إجراءاته التعسفية بحقهم من تغييب خلف القضبان أو الحبس المنزلي.
وأوضح المركز، في بيان وصل "أرض كنعان"، أن الاحتلال يعتقل في سجونه (235) طفلاً فلسطينياً جميعهم من طلاب المدارس بمستوياتها (ابتدائية– إعدادية- ثانوية).
وذكر أن "هؤلاء كان يجب أن يكونوا مع بدء العام الدراسي الجديد على مقاعد الدراسة، ولكنهم لن يستطيعوا أن يلتحقوا كأقرانهم من الطلبة بالدراسة كون الاحتلال يحتجزهم خلف القضبان في ظروف سيئة، وبعضهم يقضي أحكاما بالسجن لسنوات طويلة".
وأشار مدير المركز رياض الأشقر إلى أن هناك ما لا يقل عن (55 طالباً) لن يستطيعوا الالتحاق بالعام الدراسي لاحتجازهم داخل منازلهم قسرياً تحت ما يسمى "بالحبس المنزلي"، والذي يمنع الأطفال من التحرك خارج حدود المنزل الذي أصبح سجناً لهم.
وبين الأشقر أن الحبس المنزلي هو احتجاز للطفل بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال في منزله بشكل قصرى، بحيث يوقع الأهل على تعهد بعد خروج ابنهم من المنزل طوال فترة الحبس ولا يسمح له بالذهاب الى المدرسة أو زيارة أقاربه أو اللعب مع أقرانه في المنطقة المحيطة بالمنزل، "حيث يتحول المنزل الآمن إلى سجن مع اختلاف السجان".
ولفت إلى أن عقوبة الحبس المنزلي تستهدف الأطفال المقدسيين بشكل خاص، ولاسيما من لا يسمح سنه الصغير باعتقاله في السجون، فيقوم الاحتلال باستبدال الاعتقال بالحبس الاختياري في المنزل.
وأضاف "هذا النوع من الحبس له انعكاسات على نفسية الطفل ما يجعله متذمرا ومتوتراً وعدائياً بشكل مستمر، حيث يرى الطفل أصدقاءه وهم يلعبون في الخارج ويمرحون".
واتهم الأشقر الاحتلال بتعمد تدمير مستقبل الأطفال الفلسطينيين باعتقالهم لفترات طويلة وتعريضهم للتعذيب والتنكيل خلال التحقيق، والحجز في ظروف صعبة وقاسية في السجون، وإصدار أحكام انتقامية بحقهم، أو بحجزهم في منازلهم التي أصبحت تشكل سجون لهم.
وطالب المجتمع الدولي الذي أقر اتفاقيات حقوق الطفل بالتدخل بشكل حقيقي وفاعل، وإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال والتنكيل والحبس المنزلي، وتوفير الحماية لهم، ومعاملتهم حسب القانون الدولي الإنساني.