أرخى التوتر الأمني الذي تشهده مدينة درعا والحصار الذي فرضته قوات النظام السوري منذ 24/ حزيران المنصرم على المدينة بظلاله الثقيلة على سكان درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، وأدى إلى نزوح حوالي 500 عائلة من سكان المخيم.
وأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الأهالي نزحوا جراء انعدام مقومات الحياة وأوضاعهم الإنسانية التي وصفت بالكارثية نتيجة انقطاع الماء والكهرباء لفترات زمنية طويلة، وفقدان الكثير من المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، والنقص الحاد في المواد الطبية، وصعوبة التنقل والحركة وعدم تمكنهم من الخروج إلى أعملهم لتأمين قوت أطفالهم.
ووجه سكان المخيم انتقادات حادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بسبب عدم اكتراثها بمعاناتهم وتقديم المعونات الإغاثية لهم، وتنصلها وتهربها من مد يد العون لهم، متهمين كافة الجهات المعنية وعلى رأسهم وكالة الغوث والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالتقصير والإهمال في تقديم الخدمات الأساسية للمخيم، والأسر النازحة عنه.
ووفقاً لمجموعة العمل أن مكتب الأونروا في المخيم رفض مساعدة الأهالي رغم وجود مواد إغاثية وعينية لديه، لم يقدم أي مساعدة تُذكر لهم، مشيراً إلى أن وكالة الغوث قامت بإغلاق مكتبها في المخيم، وافتتحت لها مركزًا بحي الكاشف في مركز محافظة درعا.
ويشكو اللاجئون الفلسطينيون في درعا عامة ومخيم درعا خاصة الذين تصلهم رسائل لاستلام المساعدات النقدية المقدمة من وكالة الأونروا، من سوء معاملة إدارة وموظفي شركة الهرم" للحوالات الماليّة.
وينقسم مخيم درعا إلى قسمين قسم يسكنه أبناء الجولان المحتل منذ عام 1967، وقسم للفلسطينيين اللاجئين منذ عام 1948، تدعمه “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” التابعة للأمم المتحدة (أونروا).
الجدير ذكره أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد الأسر المتواجدة حالياً في مخيم درعا ما بين 650 إلى 700 عائلة فلسطينية من أصل قرابة (4500) عائلة فلسطينية كانت تقطنه عام 2011.