أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، على أنه لا يوجد أي قرار بأي إجراءات إغلاق فيما يتعلق بمواجهة كورونا في هذه المرحلة على الإطلاق، وكل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح.
وقال البزم خلال تصريحات إذاعية اليوم الأحد، إننا نبذل جهودنا مع وزارة الصحة لنشر اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين، ودعا المواطنين لاتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية وخاصة في الأماكن المزدحمة.
وشدد البزم على أن "الوضع الأمني في غزة مستقر تماماً، والأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه، ولن نسمح لأحد بالمساس بحالة الاستقرار الأمني، وهذا الأمر خط أحمر لدينا، ولا نتهاون مع أي فعل مُهدد للاستقرار الأمني سواء كان صغيراً أو كبيراً".
وأشار إلى أن المباحث العامة بالشرطة تابعت مقطع الفيديو الفاضح الذي انتشر قبل يومين، وتم توقيف صاحب المقطع وهو قيد التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واعتبر أن "نشر مقطع الفيديو هو سلوك فردي معزول، ولا يمكن تحميل المجتمع مسؤولية خطأ فرد واحد"، مضيفًا: "مقطع الفيديو مُشين وخارج عن ديننا وقيمنا وعادات شعبنا وتقاليده، والشخص يتحمل مسئوليته، والقانون يكفل محاسبة من يمس بقيم شعبنا الذي يرفض هذا السلوك".
وأكد على أن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتابع كل الأنشطة التي تقام داخل الأماكن السياحية والشاليهات والمنتجعات؛ من أجل الالتزام بالقانون الفلسطيني، والحفاظ على قيم شعبنا".
وتابع: "حق الانتقاد مكفول لكل مواطن بعيداً عن التجريح والسباب والشتائم، ونستفيد من الانتقادات البناءة كتغذية راجعة في عملنا، ونتابعها للاستفادة في تطوير العمل وتصويبه".
ولفت البزم إلى أن "غزة مفتوحة للجميع وبإمكان أي مغترب العودة إليها، ولا نلاحق أحداً طالما لا توجد قضايا مرفوعة ضده في المحاكم، ووزارة الداخلية تتابع استقرار الحالة الأمنية في القطاع".
وقال: "إن الاحتلال وأعوانه يعملون على الدوام لاستهداف قطاع غزة، وترويج الشائعات أحد أدواتهم في ذلك"، داعيا المواطنين لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على النقل من صفحات هنا وهناك، ولا بد من التعامل بحذر كبير مع الشائعات وعدم التعامل مع أي معلومة أو ترويجها قبل التأكد من مصادرها.
وأردف: "اتخذنا إجراءات قانونية بحق عدد من مروجي الشائعات في غزة، لكن هناك أشخاص يعملون من الخارج في ترويج الشائعات بهدف ضرب الجبهة الداخلية، وهم معروفون لدينا".
وأكد البزم على أن الأجهزة الأمنية ووعي المواطنين ودور وسائل الإعلام يُشكل حائط صد كبير لحماية المجتمع من الشائعات وتقوية الجبهة الداخلية.
ونوه إلى وجود دائرة مختصة في المباحث العامة لمتابعة الجرائم الإلكترونية وحالات الابتزاز الإلكتروني، وتُحقق في الشكاوى الواردة إليها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضح أن "ملف الابتزاز الإلكتروني لدينا يخضع لسرية مطلقة، والأجهزة المختصة تتابع هذه القضايا بتواصل آمن للمحافظة على خصوصيات المواطنين وحماية النسيج المجتمعي".
ولفت إلى أن إغلاق المعابر التجارية تسبب بشح في بعض المواد الغذائية والضرورية، ومباحث التموين تتابع بشكل يومي الأسواق وتراقب الأسعار، ولا نقبل قيام أي تاجر بالاحتكار ورفع الأسعار.