تحدث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، حول رواتب الموظفين ومشاكل قطاع غزة ، والإعمار، و المنحة القطرية الجديدة، والتعديلات الوزارية المرتقبة.
وقال في حديثه عن ملف تفريغات 2005، إن "جزءًا منهم موجودون بالضفة، ولم تُحل أمورهم إلى الآن (..) الأمر لا يتعلق بكونهم في غزة، لكن في غزة، تم توفير راتب شهري لهذه الفئة منذ سنوات، والآن يطالبون بتثبيتهم كما كانوا".
وأضاف في حديثه لإذعة "صوت الوطن": "الوضع تخضم (..) مشاكل غزة، والضفة، والحصار، لن تنتهي إلا بإنهاء الانقسام، وفرض سيادة القانون الواحد".
وتابع الأحمد قوله إنه "يجب الالتزام ببرنامج منظمة التحرير، قبل كل شيء (..)، الكل يريد حكومة شرعية، وهي التي تتبع رئيس السلطة والدولة، محمود عباس ".
وحول ملف إعمار غزة، أوضح الأحمد أن "الدول هي التي لا تريد إعمار غزة، وأن السلطة الفلسطينية موقفها ثابت، بأن إعمار غزة هو مسؤولية الحكومة الشرعية التي يرأسها حاليًا محمد اشتية ".
وتابع: "من يريد تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى الإعمار وتنفيذ خطوات إنهاء الانقسام، تفضلوا الآن قبل الغد، وهو ما يؤكده الرئيس عباس".
وأردف الأحمد: "بدون وحدة، مستحيل أن يكون هناك إعمار في غزة لوحدها، أو في جنين وحدها أو في الخليل أو في خانيونس (..) كل شيء يُحل بإنهاء الانقسام".
وحول المنحة القطرية الجديدة، قال إن "الاتفاق الذي وقعه وزير التنمية الاجتماعية، خاص بجزء بسيط، يتعلق بمساعدة الـ100 دولار، بحيث تتم عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ولقد أبلغني بأنه جرى التوقيع وبدأ التنفيذ بعد رفض إسرائيل طريقة نقلها عبر الحقائب كما كان سابقًا".
وتابع: "نأمل أن تُحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن وهناك اتصالات على قدم وساق بين السلطة الفلسطينية وقطر وكذلك مصر حول المنحة القطرية الجديدة".
وأكمل الأحمد أن "قضية الرواتب والإعمار لم يتم أي اتفاق عليها حتى الآن".
وحول وجود خصم في الرواتب الشهور القادمة، لم يُعط الأحمد إجابة واضحة، وقال إن "لدينا أزمة مالية متواصلة منذ طرح صفقة القرن (..) منذ سنة ونصف لم يفِ أي أحد بالتزاماته الكاملة تجاه السلطة الفلسطينية".
وبشأن التعديلات الوزارية، قال الأحمد: "نعم الأمر مطروح، وخلال أيام ستتضح الصورة وسيكون هناك تعديل وليس تغيير (..) ولكن التغيير وارد إذا كان هناك تفاهم حول تشكيل حكومة وفاق وطني أو وحدة وطنية".