تصاعدت هجمة الاحتلال الإسرائيلي على الناشطين المقدسيين والأسرى المحررين بمدينة القدس بفرضه قرارات جائرة ومجحفة بحقهم وعائلاتهم، بهدف التضييق عليهم والحد من حريتهم وإبعادهم عن المدينة إلى منطقة سكنهم.
وأصدر قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال قرارًا جديدًا بحق 4 أسرى مقدسيين محررين، لتوسيع دائرة الاستهداف ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بالمدينة، وحرمانهم من حرية التنقل والعبادة في المسجد الأقصى المبارك.
وطال هذا القرار كل من الأسرى المحررين يعقوب أبو عصب، وماجد الجعبة، وناصر الهدمي، وسليم الجعبة، بعد رفض الاستئناف المقدم من محاميهم.
ويقول المحامي حمزة قطينة لوكالة إن قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال فرض حظرا على مجموعة من الأسرى المحررين لمنع دخولهم شرقي القدس باستثناء الأحياء التي يسكنوها.
ويشير إلى أن مدة منع الأسرى تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى منعهم من التواصل مع أسرى محررين ذكرت أسماؤهم بالقرار.
ويبين قطينة أنه رغم الاعتراض الذي قدمه ضد القرار، إلا أن "قائد المنطقة" أصر على إصدار مثل هذه القرارات التي تقيد حريتهم وحركتهم داخل مدينة القدس، وتمنعهم من ممارسة حياتهم بحرية في المدينة.
ويضيف "ممارسة قائد الجيش صلاحيات داخل مدينة القدس على مواطنين فلسطينيين هو بحد ذاته تعسف وإجراء غير قانوني".
ويتابع "يفترض ألا تكون له سلطة على الفلسطينيين بالمدينة، وألا يتخذ قرارات لا تستند لأي أسس قانونية كونها تعتمد على معلومات سرية".
ويلفت قطينة إلى أنه في حال استمرار هذه القرارات، ستمارس سلطة الجيش تعسفا واضطهادا في مدينة القدس على المواطنين الفلسطينيين.
ويحذر من أن هذا يشكل تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان المقدسي وممارسة حرياته بالمدينة.
استهداف الأسرى والناشطين
والمقدسي يعقوب أبو عصب أحد الأسرى المحررين الذين طالهم قرار المنع من دخول أحياء القدس، باستثناء حي الصوانة بالطور "مكان بيته" لمدة 3 أشهر.
وكان قضى في سجون الاحتلال نحو 15 عاما، وأبعد عن المسجد الأقصى منذ منتصف التسعينات لسنوات، ومنع من السفر ودخول الضفة الغربية أكثر من مرة.
ويرى يعقوب أن موضوع الاستهداف ليس جديدا، قائلا: "محررو القدس مستهدفون باستمرار، بوتيرة تختلف في كل مرة عن السابقة، من الاعتقال للإبعاد والمنع من السفر ودخول المسجد الأقصى لسنوات طويلة".
ويضيف لوكالة أن "هذه الموجة من الاستهداف تأتي تتويجا لسياسات الاحتلال في معاقبة المقدسيين، خصوصا بعد ما حصل في شهر رمضان الماضي ووقفة باب العمود والمسجد الأقصى، وصد الاقتحام، والأحداث التي تتالت بعد ذلك والعدوان على غزة".
ويبين أن موضوع العقاب يأتي لكسر إرادة المقدسيين خصوصا بعد القصور في تقدير الموقف عند الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن مدى ردة فعل المقدسيين وأهالي الضفة الغربية والداخل والمقاومة في غزة.
ويشير إلى أن هذا القرار ربما يكون الأول من نوعه على هذا النطاق، الذي يقضي بمنع دخول أحياء القدس ما عدا مكان السكن.
ويصف قرار التواجد في حي الصوانة "مكان بيته" فقط، ومنعه من الدخول لأحياء القدس، بالأمر المعقد جدا ويشبه الإقامة الجبرية، بينما يتطلب منه السير بمسار طويل جدا في حال أراد التوجه إلى الضفة الغربية.
سجن
وعن تأثير القرار عليه يقول: "القرار له تأثير كبير على حياتي في ظل مرض والدي، وأنا ملازم له وأرافقه في رحلة العلاج، كذلك زوجتي لا أستطيع مرافقتها للطبيب، وأولادي للمخيم الصيفي والمدرسة أو حتى الزيارات والمناسبات الاجتماعية، بالتالي تصبح سجينا مع بعض التسهيلات".
ويصف القرار بالمؤلم والموجع خاصة أنه يتضمن منعه من دخول البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، والتفاعل مع الناس.
ويوضح أن ذلك "ضريبة يدفعها الأسير المحرر والناشط في مدينة القدس نتيجة مواقفه الوطنية".
لكنه يؤكد أنه "بالرغم من قساوة هذا القرار وتبعاته؛ لن يستطيع الاحتلال مهما بلغت قوته أن ينزع من قلوبنا حب القدس والمسجد الأقصى المبارك".
إسكات كل صوت حر
من جانبه، يؤكد رئيس الهيئة المقدسية لمقاومة التهويد ناصر عيسى الهدمي أن هناك هجمية واضحة من سلطات الاحتلال "بهدف إسكات كل صوت حر يخرج من القدس، وإبعاد القيادات النشطة وكل من لديه أي نشاط يخالف سياسات حكومة الاحتلال بمدينة القدس وغيرها".
ويقول : "هذا القرار مجحف وظالم يؤدي لإعاقة حياتنا الطبيعية والاعتداء على حريتنا بالحركة والعبادة، لأنه يشمل المسجد الأقصى".
ويضيف "منعت من التواجد بكافة أحياء مدينة القدس لـ6 أشهر، فلا أستطيع الذهاب لمركز طبي ولا مصرف ولا مكتب بريد أو مكتب عمل، أو مدارس الأطفال، لأني قُيدت بالتواجد بحي الصوانة فقط، وفق المسار الذي وضعه الاحتلال".
وعن مدى تأثير القرار على حياته اليومية يتابع: "سيؤثر على برنامج حياتي اليومي، والأماكن التي اعتدت أن أزورها أو مضطر لزيارتها منها عيادة الطبيب ومدارس الأولاد وحتى مراجعة المحامي المكلف بمتابعة القضايا التي افتعلها الاحتلال بحقي".
ويؤكد أن الواقع الذي فرضه الاحتلال عليه يُعد تعديا صارخا على حقه في حرية الحركة، والتواجد مع عائلته والوقوف إلى جانبها والتنقل من أجل مساعدتها.
ويضيف "بموجب القرار لا أستطيع التوجه بشكل يومي إلى عملي، والقيام بواجباتي من أجل كسب رزقي، وبالتالي التمكن من العيش حياة كريمة داخل مدينة القدس".
وكان الأسير المحرر الهدمي اعتقل 5 مرات، بمجموع 4 سنوات، وأُبعد عن المسجد الأقصى، ومنع من السفر منذ عام ونصف، وما زال المنع مستمرا حتى العام المقبل.
كما أنه ملاحق من مكاتب ومؤسسات حكومة الاحتلال، منها الضريبة و"الأرنونا" والتأمين الوطني.
ودفع منذ عام 2015 نحو مليون شيكل، وما زال الاحتلال يطالبه بمبلغ 640 ألف شيكل، ولا يقدر على دفعه، وفق قوله.
وطال قرار حظر الحركة أيضًا الأسير المقدسي المحرر سليم الجعبة الذي قضى 21 عاما في سجون الاحتلال، ويُمنع بموجبه من دخول القدس لمدة 3 أشهر.
كما طال القرار الأسير المحرر ماجد الجعبة الذي قضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، وأُبعد عن الأقصى أكثر من 6 سنوات، ويُمنع بموجبه من دخول أحياء القدس لمدة 6 أشهر.