أكدت شخصيات حقوقية سعودية، أن الأحكام المشددة الصادرة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية، باطلة ومسيسة.
وأصدرت المحكمة السعودية أحكاماً قاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية تراوحت بين 7 أعوام و23 عاماً، بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية.
وأثارت المحاكمات ردود فعل شعبية غاضبة، فيما نددت الفصائل الفلسطينية بالمحاكمة، معتبرة أنها تمثل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.
وقال رئيس مجلس إدارة منظمة سند الحقوقية السعودي د. سعيد بن ناصر الغامدي، إن اعتقال الفلسطينيين ومحاكمتهم والأحكام الصادرة بحقهم هي رشوة سياسية للولايات المتحدة و(إسرائيل).
وبين الغامدي لـ"الرسالة نت" وجود "شخصيات أجنبية حققت مع المعتقلين في السجون، والأحكام الصادرة بحقهم هي مسيسة وباطلة".
وأضاف: "المعتقلون كلهم في كفة والخضري في كفة أخرى، فهو كان الممثل الشخصي لحركة حماس المعترف به من الملوك والأمراء والمخابرات وجميع الأجهزة وكان معتمداً رسمياً لدى الدولة".
وأوضح أن اعتقاله يمثل تعدياً على الحصانة السياسية التي يتمتع بها بوصفه "ممثلاً أو سفيراً" لجهة سياسية معترف بها من الدولة المستضيفة.
وأكد أن الخضري وبقية المعتقلين لم يتجاوزوا السقف السعودي، مشيرًا الى أن عمليات الاعتقال شملت كفلاء سعوديين.
محاكمات ظالمة!
من جهته، قال الناشط الحقوقي عبد العزيز المؤيد المتحدث باسم منظمة القسط الحقوقية، إن " المحاكمة جرت في ظروف بعيدة كل البعد عن الضمانات القانونية، فلم يسمح لذويهم ولا لمحاميهم أو أي من الجهات القانونية والحقوقية المشاركة بالمحكمة، في غياب واضح لشروط العدالة".
وأكد المؤيد لـ"الرسالة نت" أن "المحاكمة "سياسية وغير إنسانية" ومخالفة لكل الأعراف والقوانين.
وبين أن المعتقلين تعرضوا لمعاملة غير إنسانية عبر احتجاز فردي في ظروف غير إنسانية.
وذكر أن التهم التي أُلصقت لهم استناداً إلى نظام الجرائم المعلوماتية ومكافحة الإرهاب، "لا علاقة لها بهذا النظام".
أوضاع مأساوية!
من جهته، قال مدير مركز الجزيرة العربية للإعلام الناشط السياسي محمد العُمَري، إن "المحاكمات الجارية هي سرية دون حضور أي شخصية حقوقية أو صحفية".
وأوضح العمري لـ"الرسالة نت" أن المعتقلين تعرضوا لأنواع شتى من التعذيب، والأحكام الصادرة بحقهم هي أحكام (إسرائيلية) نُطقت بلسان القضاة السعوديين.
ووصف العمري ظروف احتجاز المعتقلين، بـ"بالمأساوية "، من الناحية الصحية والنفسية وظروف الاعتقال.
وأيدته الناشطة الحقوقية السعودية د. حصة الماضي، مؤكدة أن القضاء السعودي غير مستقل ويخضع لسياسات وتوجهات السلطات، ويفتقر لمنهجية العدالة.
أما الناشطة السعودية البارزة رجاء الإدريسي ذكرت أن "الأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين هي لإرضاء الصهاينة.
ورأت الأدريسي في حديثها لـ"الرسالة نت" أن هذه المحاكمات هي تأكيد للتطبيع المبطن مع الاحتلال.
وقالت إن "الدفاع عن المعتقلين واجب أخلاقي، ونرفض هذه الأحكام الجائرة".
وختمت: "على المقاومة بفلسطين أن تدرك أن النظام السعودي لا يمكن أن يكون صديقاً".
وبدأت مأساة الاعتقال عام 2018، حين اعتقلت السلطات السعودية شخصيات تتهمها بالانتماء لحماس.
ووصل عدد المعتقلين على هذه التهمة بـ68 معتقلاً، بينهم عشرة كفلاء من السعودية.
يشار الى أن السلطات السعودية كانت قد احتضنت حركة حماس منذ 30 عاماً، وسمحت بفتح مقر تمثيلي لها بقيادة الشيخ خيري الأغا أول رئيس مكتب سياسي لحركة حماس.