توافقت اللجنة المشكلة من النيابة العسكرية والنيابة العامة والتي يرأسها رئيس المكتب الفني المستشار حسام دكة وبعضوية مدير نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال المستشار مؤنس حمودة والرائد فادي رضوان مساعد المدعي العام العسكري ووكيل النيابة العامة إيمان عبد الهادي ووكيل النيابة العسكري الرائد عماد البشيتي على إحالة الملفات من النيابة العسكرية العامة والتي يكون أحد أطرافها مدني وتتعلق بنزاع مدني.
وأكد المجتمعون على تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية ومنظومة العدالة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، ونصرة الضعفاء، وتضافر الجهود في مكافحة الجريمة، والحد منها واستقلالية القضاء بشقيه المدني والعسكري.
وأعرب المستشار دكة عن سعادته بنجاح الادعاء العسكري، والمؤسسات الأمنية في مكافحة ظاهرة التخابر مع العدو وتجريم مرتكبها.