قالت صحيفة "المصريون"، أن الوسيط الألماني في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" والموفد الرئاسي الفرنسي سيصلان إلى مصر قريبًا، في إطار جولة تشمل أيضًا سوريا وإسرائيل، للبحث في تذليل العقبات أمام إبرام صفقة تبادل الأسرى يتم بموجبها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المحتجز بقطاع غزة جلعاد شاليط، مقابل إطلاق نحو ألف أسير فلسطيني بسجون الاحتلال.
وأجرت القاهرة- الوسيط الرئيس في الصفقة- اتصالات مكثفة مع برلين وباريس خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسريع التوصل لاتفاق، وتجاوز العراقيل التي تحول دون إنجاحها حتى الآن، وبعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى في فترات سابقة من إقناع إسرائيل و"حماس" بالاتفاق على بنودها.
غير أن القاهرة أبلغت الطرفين الألماني والفرنسي بضرورة عدم التعويل على حدوث أي تغيير في موقف "حماس" من جهة أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بشمولهم ضمن صفقة تبادل الأسرى، ودون أي استثناءات في القائمة المقترحة، بما فيهم الذين تصفهم إسرائيل بـ "ملطخي الأيدي بالدماء".
وكانت إسرائيل قد وافقت مرارًا في عهد رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت على قوائم الأسرى الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم، بما فيها إبعاد عديد من قادة الحركة إلى قطاع غزة وإلى عدد من الدول العربية التي وافقت على استضافتهم.
وتناولت الاتصالات ضرورة تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، في ظل وجود توافق بين الوسطاء الثلاث: مصر وألمانيا وفرنسا على أن الكرة باتت الآن في ملعب حكومة بنيامين نتنياهو، في وقت تواجه فينه الأخيرة ضغوطا متزايدة من الإسرائيليين بسرعة عقد الصفقة، بعد مضي أربع سنوات على عملية أسر الجندي شاليط في عملية نوعية على حدود قطاع غزة.
ورجحت مصادر مطلعة، إمكانية وصول مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى القاهرة قريبًا، للبحث في سبل تسريع الصفقة، مع تصاعد الضغوط للإفراج عن شاليط من قبل الجندي الأسير المعتصمة أمام مقر رئيس الوزراء، وتحميلها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان المسئولية عن عرقلة إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وتقول أسرة شاليط إنها ستعتصم أمام مقر نتنياهو لحين إطلاق سراح نجلها المحتجز بقطاع غزة منذ يونيو 2006. يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية توافق من حيث المبدأ على إطلاق سراح ألف معتقل فلسطيني لكنها ترفض إطلاق سراح من تتهمهم بالتخطيط لشن هجمات ضد مدنيين إسرائيليين.
