أزمة "المنحة القطرية" تتفاقم: الموظفون "غاضبون" ووزارة المالية مازالت تدرس الموقف

ارض كنعان -تلقى موظفو قطاع غزة دفعاتٍ ماليةً لمدة شهرين متتاليين من خلال المنحة القطرية التي جاءت بعد تفاهمات ما بين حركة "حماس و"إسرائيل" برعاية مصرية وقطرية، إلا أنها تأخرت الشهر الحالي، بعد تهديدات "إسرائيلية" بتأجيلها لأسباب عدة.

هذا الشهر، تأخرت المنحة القطرية لأكثر من 35 يوماً عن الأشهر الماضية، بعد أن حاول موظفو القطاع ترتيب أوضاعهم المالية الشهرية وفقاً للمنحة، خاصةً أن تفاهمات المنحة تقضي بصرفها للموظفين لمدة 6 أشهر.

"إسرائيل" نفذت تهديدها وأجلَت صرف المنحة القطرية، فيما بقي الموظفون ينتظرون هذه المنحة على أمل صرفها، إلا أن الانتظار طال، في ظل ربط صرفها بقضايا سياسية عدة، وهو ما وضع الموظف في حيرة من أمره، وخلق عدة تساؤلات، إلى متى سيبقى منتظراً للمنحة، وماذا لو تأخرت أكثر من ذلك..؟

الموظفون غاضبون

الموظفون أعربوا عن غضبهم حيال صمت وزارة المالية تجاه القضية، مطالبين الوزارة بحلول سريعة لصرف رواتب الموظفين، وعدم انتظار المنحة القطرية لحل الأزمة، وتساءلوا:" لمتى سيبقى الموظف ينتظر المنحة القطرية".

فيما ذهب موظفون للمطالبة بتعديل نسبة الصرف للموظفين في الدفعات المقبلة لتصبح 70%، بسبب تأخير استلام المنحة القطرية، وتعويض الموظفين عن الانتظار.

الإيرادات المحلية لا تكفي

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تحدثت لوزارة المالية لمعرفة حيثيات تأخر المنحة القطرية وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها، حيث أوضح بيان بكر مدير العلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة لم تتلقى حتى الآن ردود واضحة بخصوص المنحة القطرية، فهل تم حجبها أو وقفها أو تأجيلها.

وأوضح بكر، أن قضية المنحة القطرية محكومة لتطورات آنية في الميدان، ولا يوجد حتى الآن أي رد واضح بموعد محدد لها.

وأكد، أن الوزارة تدرس تأخير المنحة القطرية لتشكيل موقف ورأي بخصوص حل أزمة تأخر المنحة للموظفين.

وحول مطالب الموظفين بصرف دفعة مالية من قبل الإيرادات المحلية لوزارة المالية، شدد بكر على أن وزارة المالية لا يوجد لديها رصيد، وأن كافة الإيرادات المحلية لا تكفي لصرف رواتب لكل الموظفين.

وبين، أن الإيرادات المحلية لوزارة المالية في تناقص مستمر، حيث أن الوزارة عليها التزامات مالية تجاه الوزارات الأخرى، كما تصرف رواتب للمحجوبين من المنحة القطرية.

صرف الراتب واجب وزارة المالية

من جهته، أوضح يعقوب الغندور نقيب الموظفين في قطاع غزة، أن المنحة القطرية تأخرت لأكثر من 35 يوماً عن الأشهر السابقة، وأنه لا يمكن في ظل التجاذبات السياسية أن يتم تعليق الدفعة المالية للموظفين على هذا الأمر.

وطالب الغندور في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وزارة المالية بصرف دفعة الراتب للموظفين عن شهر سبتمبر، وعدم تعليق الراتب بالمنحة القطرية، وعدم انتظار القرارات السياسية المتعلقة بالمنحة، وفي حال تم صرف المنحة القطرية فيما بعد يتم تسويتها.

وعن اتصالات النقابة بوزارة المالية بشأن حلول للأزمة، قال الغندور:"هناك تواصل بين نقابة الموظفين ومع كافة المرجعيات الحكومية من أجل المطالبة بصرف الدفعة المالية للموظفين"، موضحاً أن صرفها واجب على وزارة المالية سواء وصلت المنحة القطرية أم لم تصل.

 وأشار إلى معاناة الموظفين الاقتصادية، وتزايد متطلباتهم الحياتية، وخاصةً في ظل الاقبال على بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

جدير بالذكر، أن مصادر مقربة من رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، ذكرت أن الأخير يدرس إلغاء تحويل دفعات الأموال القطرية لقطاع غزة، وذلك بحجة استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وسمحت سلطات الاحتلال في أكتوبر الماضي بإدخال المساعدات القطرية الإغاثية لغزة نتيجة جهود بذلتها قطر والأمم المتحدة ومصر مقابل تخفيف حدّة فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار المتواصلة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية للقطاع.

تم ارسال التعليق