خلال أيام

قانون إسرائيلي بالإفراج المبكر عن الأسرى المحكومين بالمؤبد

أرض كنعان - الأراضي المحتلة - كشفت صحيفة "يديعوت احرنوت" أن "إسرائيل" تدرس بإنشاء لجنة لفحص طلبات العفو عن الأسرى الذين يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة : " إنه يجري حاليا تشكيل لجنة للنظر في تخفيف الأحكام الصادرة بحق الأسرى الذين يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية، على غرار المحاكمات التي جرت في نظام القضاء المدني. "هذا يعني أن هؤلاء الاسرى سيكونون قادرين على طلب تخفيف العقوبة وصولا إلى الإفراج عنهم".

واستبعدت السياسة العسكرية إجراء تخفيضات على الأحكام ، ولكن تقرر الآن أنها تتماشى مع السياسة الحالية المتعلقة بالأسرى الذين تمت محاكمتهم في المحاكم المدنية ، ويمكن أن يطلبوا تخفيف العقوبة. وسيرافق إنشاء اللجنة تعديلاً تشريعيًا ، يتم وضع مسودته من قبل الجيش الإسرائيلي خلال أيام.

وكشفت هذه الخطوة خلال جلسة استماع في المحكمة العليا بناء على طلب أسير فلسطيني قتل إسرائيليا وأطلق سراحه من السجن بعد 30 سنة على أساس أنه تعرض للتمييز في نظام القضاء المدني. وناشد المحكمة العليا على أساس أن السياسة الحالية تميز بين السجناء الذين حوكموا في الضفة الغربية والذين حوكموا في إسرائيل، وقرر قضاة المحكمة العليا رفض التماسه وعدم التدخل في الاعتبارات العسكرية.

ويشير مقدم الالتماس في التماسه إلى أن القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي قد تجنبت بالكامل تقريبا تنفيذ أحكام أسرى الحرب الذين حوكموا في المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوباتهم في السجون الإسرائيلية ، مشيرًا إلى السجناء الجنائيين والأمنيين على حد سواء". "لقد قيل إن إخفاق قيادة المنطقة الوسطى في معاقبة هؤلاء السجناء يخلق تمييزًا غير مقبول بين هؤلاء السجناء والسجناء الذين يقضون عقوبات في السجون الإسرائيلية".

كما قال صاحب الالتماس ان السجناء الذين حوكموا في اسرائيل يمكن أن يستأنفوا لجنة الإفراج الخاصة، التي لا تنطبق على السجناء من الأراضي المحتلة. "يجب أن تكون شروط سجن السجناء من الضفة مساوية لشروط سجن السكان الإسرائيليين ".

وجاء رد القيادة المركزية لمكتب المستشار القانوني والمستشار القانوني في الضفة الغربية على العريضة قائلاً: "تم عمل لجنة لدراسة القضية وتوصي بمشروع تعديل للتشريع حول هذا الموضوع ، والذي تم إرساله إلى الأطراف المعنية للنظر فيه.

وحسب التقرير فان تشكيل لجنة لدراسة المقتضيات القانونية سيؤدي حتما إلى إطلاق سراح "أسرى نفذوا عمليات ضد إسرائيليين ".

وقال مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك "في الآونة الأخيرة ، صدر أمر بمقتضاه يتم النظر في طلبات إصدار الحكم إلى القيادة الوسطى في المحكمة من قبل السجناء المحكومين بالسجن المؤبد في محكمة عسكرية من قبل لجنة توصية يرأسها قاض عسكري." إن تشكيل اللجنة يشبه تشكيل اللجنة التي تعمل بموجب قانون الإفراج المشروط عن السجناء المحكومين بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة مدنية (بما في ذلك الذين تمت محاكمتهم في إسرائيل) مع تعديلات ذات صلة في الضفة الغربية".

ورحب قضاة المحكمة العليا بقرار إنشاء لجنة لتخفيض الأحكام في الضفة الغربية "يجب أن تتقدم هذه الخطوة بسرعة".

تم ارسال التعليق