إضراب شامل مدارس غزة ووزير التعليم يعيد 260 موظفاً للوزارة

أرض كنعان - غزة - عَمَ الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، وزارة التربية والتعليم العالي والمديريات التابعة لها، وكافة المدارس الحكومية، في الوقت الذي أصدر فيه وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم اليوم، قراراً يقضي بإعادة 260 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة.

ووفقاً لوزير التعليم، فقراره جاء بناءً على احتياجات المدارس ومديريات التربية والتعليم العالي والوزارة بما يضمن سير العمل فيها ويخدم المسيرة التعليمية.

يُشار إلى أن هذا القرار سبقه قرارات بإعادة 1200 موظف إلى عملهم في قطاع غزة، ليصبح مجمل العدد 1460 موظفاً.

هذه القرارات، تأتي في ظل الإضراب الذي أعلنته نقابة المعلمين في قطاع غزة، للمطالبة بصرف رواتب وعلاوات معلمي السلطة في قطاع غزة كاملةً أسوة بمعلمي السلطة في الضفة المحتلة، معبرةً عن رفضها لـ"الإجراءات" المفروضة على قطاع غزة".

ويعاني موظفو غزة البالغ عددهم 40 ألف موظف من تجاهل حكومة الوفاق الوطني، لمطالب الموظفين وحقوقهم، وعدم صرف رواتب لهم، في ظل التراشق الإعلامي.

من جهتها، أعربت نقابة الموظفين في القطاع العام، عن دعمها لفعالية نقابة المعلمين في الاضراب الشامل في المدارس الحكومية ومرافق وزارة التربية والتعليم، مؤكدةً على حقوقهم الوظيفية ومطالبهم المشروعة.

ووجهت، النقابة التحية للمعلمين المخلصين والمعلمات المخلصات، ولكل الموظفين والموظفات، الذين يؤدون خدماتهم الوظيفية للمواطن الفلسطيني دون كلل أو ملل على الرغم من القهر الوظيفي الذي يتعرضون له من قبل حكومة الحمد الله جراء تنكرها لحقوقهم الوظيفية.

واستنكرت النقابة، استمرار تنكر وتجاهل حكومة الحمد الله للحقوق الوظيفية المشروعة لكل موظفي القطاع العام المدنيين، وأفراد قوى الأمن الذين يسهرون على حماية الوطن والمواطن.

وأكدت النقابة، على أن تمكين الحكومة يتم من خلال إنهاء ملف الموظفين ودمجهم وتسكينهم على الهياكل التنظيمية وسلم رواتب موحد وصرف رواتبهم كاملة والاعتراف بكافة حقوقهم الوظيفية.

واعتبرت نقابة الموظفين أن نجاح المصالحة مرتبط ارتباطاً وثيقا بحل ملف الموظفين حلا عادلا، والعكس صحيح.

ورفضت النقابة، الإجراءات التعسفية لحكومة الحمد الله بحق موظفي السلطة بغزة والمتمثلة بالخصم من الرواتب والتقاعد القسري، ونرفض استمرار العقوبات على قطاع غزة.

وأكدت النقابة، أنها سوف تستمر في الفعاليات النقابية حتى يتم انتزاع كل الحقوق الوظيفية المشروعة، ويشعر الموظفون بالأمان الوظيفي الكامل.


تم ارسال التعليق