الزعنون يدين إقرار قانون المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات

أرض كنعان - عمان - اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن مشروع قانون ضم مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات بالضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية يأتي ضمن خطة لضم المستوطنات بالضفة التي من المتوقع أن يصادق الكنيست عليها في أي وقت، وكذلك في سياق التطبيق العملي لقرار حزب "الليكود" الحاكم بضم الضفة للسيادة الإسرائيلية.

وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان صحفي الأربعاء أن "إسرائيل" ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي وانتهاك قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن آخر هذه القرارات القرار 2334، الذي اعتبر الاستيطان بكل أشكاله وصوره ومسمياته غير شرعية، وطالبت "إسرائيل" بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس.

ودعا الزعنون الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى لرفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف أن هذا القانون ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة يجب محاسبة مرتكبيها.

وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على مواجهة التحدي الإسرائيلي الصارخ لقراراتها، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ الإجراءات لوقف انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسة التغاضي عن الاحتلال وعنصريته وتدميره لأي إمكانية لحل سلمي للقضية الفلسطينية.

وينص مشروع القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي المسؤول عن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وإخضاعها لمسؤولية وزارة المعارف الإسرائيلية.

تم ارسال التعليق