مطالبة بقطع العلاقات مع الدول المعترفة بالقدس عاصمة للاحتلال

أرض كنعان - وكالات / طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عقد في القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الطلب من القمة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء التي ستعقد في السعودية في آذار المقبل تنفيذا لقرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية، (بغداد عام 1990، والقاهرة عام 2000).

وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر، على دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كافة المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.

وبحث رؤساء البرلمانات العربية خلال مؤتمرهم الذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة أمين سر المجلس محمد صبيح، وعضو المجلس عمر حمايل، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك سفير دولة فلسطين في القاهرة ذياب اللوح، التطورات الخطيرة التي تتعرض لها مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية الرفض القاطع لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس جملة وتفصيلا، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغيا ومخالفا للقانون الدولي، يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأميركية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراع ووسيط لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضا وإجماعا دوليا، يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

تم ارسال التعليق