عريضة إلكترونية تطالب "المركزي" سحب الاعتراف بـ "إسرائيل"

أرض كنعان - 

طالبت عريضة إلكترونية صادرة عن شخصيات وطنية ومستقلة المجتمعين بجلسة المجلس المركزي بمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع المقبل بسحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، مؤكدة ضرورة "عدم هدر الوقت في نقاشات وجدل داخلي، فالوقت لا يسمح بمزيد من التسويف والتأجيل والمماطلة".

ورأى موقعو العريضة التي أطلقت، الأربعاء، واطلعت عليها "أرض كنعان"، أن على المجتمعين "سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة العدوان دون لبس، وإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإعادة النظر في الوظائف المنوطة بالسلطة الفلسطينية واتفاقاتها مع الاحتلال".

ودعوا إلى اعتماد خطوات عملية وجدية لاستعادة الوحدة الوطنية، وتحقيق الشراكة الوطنية، وإنهاء "جريمة الانقسام" عبر الإلغاء الفوري للعقوبات المفروضة على قطاع غزة.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع للمنظمة) في 14 يناير الجاري، تحت اسم "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، لتحديد سبل الرد على القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالقدس والضفة.

ووجه الموقعون عريضتهم إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي بمنظمة التحرير.

وطالبوا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد الإطار القيادي الموقت لتفعيل (م. ت. ف) تمهيدًا لعقد مجلس وطني توحيدي، وإقرار برنامج سياسي وطني توافقي استنادًا إلى القواسم المشتركة، وإقرار الاستراتيجيات النضالية المناسبة.

ودعا الموقعون المجلس المركزي أيضًا إلى الإحالة الفورية لملف الاستيطان إلى المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب.

كما طالبوا باعتماد خطط المواجهة لإعلان ترمب وقرارات الحكومة الاستيطانية بشأن الأرض والشعب على الأصعدة الجماهيرية والسياسية والدولية والتصدي لكل مسارات التطبيع مع دولة الاحتلال.

وتجيء "المركزي" وسط ظروف بالغة التعقيد، وتحديات كبرى في مقدمتها: إعلان ترمب، وسياسة وقرارات حكومة الاستيطان الإسرائيلية ومحاولات تصفية وكالة الغوث الدولية، في سياق ما يسمى "صفقة العصر"، واستمرار الانقسام وعدم ترجمة الاتفاقات الموقعة إلى خطوات جادة تعزز الوحدة في مواجهة التحديات، وفق العريضة.

وقالوا إنهم لا ينتظرون مزيدًا من القرارات والمواقف على أهميتها، بل ينتظرون وضع وتحديد آليات عمل لتنفيذ هذه القرارات باعتبارها المؤشر الحقيقي لقياس صدقية عمل الهيئات والتصاقها بشعبها.

وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير في جلسة عقدها بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بمارس 2015 وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ردًا على تنكر "إسرائيل" الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة، لكن السلطة لم تتقيد بالقرار.

ويتكون من 118-120 عضوًا، موزعين على الفصائل الفلسطينية (كل فصيل عضوين)، بالإضافة لممثل الفصيل في اللجنة التنفيذية (لا تمثيل لحماس أو الجهاد فيها)، بالإضافة إلى رؤساء اللجان البرلمانية، وهيئة رئاسة المجلسين التشريعي والوطني،

ويضاف إليهم 42 من المستقلين في المجلس الوطني المنتخبين، ورؤساء الاتحادات الشعبية، و3-5 من العسكريين يحددهم القائد العام (الرئيس محمود عباس).

تم ارسال التعليق